وصف الخدمة

في إطار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والهيئات النووية المصرية، وفى إطار تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض إحكام أعمال الرقابة والتحكم في المواد النووية، وحرصاً على نقل الخبرات والتجارب الناجحة وإسهاماً في نشر ثقافة الضمانات النووية، قامت الهيئة ممثلة في قطاع الضمانات النووية والأمن النووي – إدارة الضمانات النووية بتقديم الدعم الفني لهيئة المواد النووية المصرية بتنظيم واستضافة ورشة عمل تحت عنوان “الضمانات ونظم محاسبة المواد النووية” خلال الفترة من 22 – 24 نوفمبر 2021 بهدف نقل الخبرات في هذا الصدد.

وقد استهل الاستاذ الدكتور/ وائل عبد المنعم الجمال – رئيس قطاع الضمانات النووية والأمن النووي بالهيئة السادة الحضور بالترحاب، كما شدد سيادته على أهمية التعاون بين الهيئات النووية المختلفة في بناء نظام وطني فعال للمحاسبة والتحكم في المواد النووية وذلك للوفاء بالتزامات مصر الدولية. كما أضاف سيادته ان ورشة العمل صممت خصيصا لتلبية احتياجات هيئة المواد النووية والتي تساهم بدورها في مساعدتها على استيفاء المتطلبات الرقابية فيما يخص الضمانات النووية.

كما رحب السيد الدكتور/ هاني إبراهيم خضر – رئيس إدارة الضمانات النووية بالسادة الحضور من هيئة المواد النووية وقد أوضح أن الهدف من ورشة العمل هو بناء فريق عمل متكامل ومدرب على أعمال محاسبة المواد النووية، وقد أوضح أيضا أن الهدف من تطبيق الضمانات النووية هو حصر جميع المواد النووية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية وضمان استخدامها وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة ذات الشأن، وشدد على أهمية إتباع السادة الباحثين أثناء إجراء تجاربهم العملية وأنشطتهم التي تنطوي على استخدام مواد نووية الإجراءات والقواعد التي تكفل متابعة وحصر المواد النووية والتي تسهم في تنظيم العمل بمثل هذه المواد والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

والجدير بالذكر أن الورشة تناولت الخلفية التاريخية للضمانات النووية الدولية ومراحل تطور النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية وأهم العناصر التي يرتكز عليها في أداء مهامه، بالإضافة إلى استعراض العديد من السيناريوهات التي تواجه السادة العاملين بالمواد النووية وطريقة حلها.